بسم الله الرحمان الرحیم.
یک) سیدعباس سیدمحمدی:
..........
شصت و دو) اگر حکومت در جامعه ی اسلامی به نحوی باشد که عالی ترین مقام رسمی/سیاسی رئیس جمهور و مانند آن باشد (رهبر فقیه یا شورای فقها در رأس نباشد) و فقها و مراجع تقلید متذکر مسائل مختلف باشند، آیا این مدل حکومت «حکومت اسلامی مورد قبول» نیست؟ مثلاً در عراق فعلی در حکومت (به معنای سیاسی آن) فقیه نیست. ولی ظاهراً ارتباطی مناسب میان «حکومت» و «مراجع و علمای دین» و «مردم» وجود دارد. از دید شما شیوه ی حکومت فعلی در عراق مناسب و مقبول الاهی نیست؟
یکشنبه هفتم اسفند 1384.
حسینعلی منتظری نجف آبادی:
..........
ج 62 ـ در صورتی که فقها و مراجع تقلید نظارت بر قوانین مصوب و رائج داشته باشند، چنین حکومتی، اسلامی خواهد بود.
29/1/1385
دو) مقاله ی فاضل مشهدی دوست ارجمند حجت الاسلام آقا محمدرضا ملایی در http://www.mollaie.blogfa.com/post-4.aspx :
مدلهای جدید حکومت اسلامی!!!
الف) تمام مصوبات نهادهاي قانون گذار مثل مجلس و دولت و...مهر اسلامي بودن بر آنها خورده باشد و به تعبيري در يك فرآيند معتبر، به حكمي اسلامي تبديل شود.
ب) تمام مصوبات نهادهاي قانونگذار، مخالف احكام اسلامي موجود در ميراث فقهي شيعه نباشد؛ به تعبيري ديگر عدم مخالفت مصوبات نهادهاي قانون گذار با احكام اسلام باعث مي شود آن مصوبات، اسلامي باشد.
ج) در اداره كشور، ما ملزم به سنجش راهكارهاي اداره آن كشور با احكام اسلام نيستيم؛ چون اسلام بلكه دين به اداره كشور و سياست وتدبير مدن كاري ندارد و تنها وظيفه آن تربيت شهروند خوب و با اخلاق ميباشد.
سازو كار مذكور در ابتداي اين نوشتار براي اداره دولت (دولت + مردم ....) قطعا اسلامي بودن دولت به معناي اول و دوم را برنمي تابد؛ زيرا در اين سازوكار هيچ نهادي را براي سنجش مصوبات نهادهاي قانون گذار با آموزه هاي اسلام در نظر نگرفتيم. ارتباط مردم با فقها هم نمي تواند باعث اسلامي شدن اين مصوبات گردد، مخصوصا اگر توجه كنيم كه دولت مهمترين نهاد فرهنگ ساز است.از طرفي در فرآيند جمهوري (دموكراسي) خود طرفداران اين پروسه بر اين عقيده اند كه دموكراسي مطلق و رها، مطلوب نيست؛ چون سلايق مردم در سطح كلان، پيوسته در حال تغيير است.با اين اوصاف چه تضميني است مردم در انتخاب رئيس جمهور، كسي را برنگزينند كه تفسيري خاص و نامربوط از دين داشته و اصلا لائيك بوده و بناي مخالفت با اسلام را داشته باشد؛ همانطور كه ممكن است كسي را برگزينند كه كاملا مطيع فقها است كه البته در اين صورت نيز به مشكلي پيچيده بر مي خوريم و آن اينكه خود فقها به علت افق فكر و به علت نگاهي كه به اسلام دارند، در اموري كه مرتبط با اداره كشور است اختلاف نظر فراواني دارند.برخي عقل بشر را در تدبير مدن و سياست و اداره مملكت، مستقل از وحي دانسته و يا اين امور را اموري خنثي مي پندارند كه پسوند ديني و غير ديني را برنمي تابند(و در محيطي بر اين عقيده پافشاري مي كنند كه اين امور، از جمله علوم انساني آن هم از سنخ غير تجربي آن است وفلاسفه علم وحتي خود دانشمندان علوم تجربي بر خنثي نبودن علوم تجربي و حتي علوم پايه تاكيد دارند چه برسد به علوم انساني آن هم از سنخ غير تجربي آن) و برآنند كه حقوق بشرمصوب سازمان ملل را بايد پذيرفت و به همين علت در كمتر بودن حق ارث زن از مرد و... اشكال كرده و.... ؛ در طرف مقابل برخي ديگر ازفقهاء، اسلام را ديني كامل مي دانند و با توجه به فهمي كه از تولي و تبري كه از اركان مهم اسلام است دارند واجد نگاهي جامع و كلان به احكام اسلام مي باشند (و مثلا اين سؤال كه چرا ارث زن از مرد كمتر است و.... در ذهنش خطور نمي كند؛ زيرا متوجه نظام حقوقي زن در اسلام است). پر واضح است كه رئيس جمهور مطيع، در اين بين با انواع و اقسام پيشنهادها از طرف فقها براي اداره كشور مواجه مي شود كه تمام اين پيشنهادها هم به نام اسلام مهر و موم شده اند و تخطي از هر كدام از اين دستورات، مساوي سرپيچي از دستور خداوند تلقي مي گردد.
با اين توضيحات مشخص ميشود كه سازو كار پيشنهادي براي اداره دولت، فقط با نوع سوم از انواع اسلامي بودن دولت مناسبت دارد. با مرور در كشورهايي كه چنين پروسه اي را براي اداره كشور خود برگزيده اندو ادعاي اسلامي بودن حكومت خود را مي كنند مي بينيم كه ارتباط فقها با مردم هيچ تاثيري در تصميمات و جهت گيري هاي دولت ندارند و مثلا دولت تركيه قانون منع حجاب را تصويب مي كند و يا قطر با برگزاري بازيهاي آسيايي، مراسم افتتاحيه اي برگزار ميكند كه روي دولتهاي لائيكي مثل دانمارك را سفيد مي كند.
اگر خيلي نگران اسلامي بودن دولت هستيم بايد طرحي جامع ارائه دهيم كه در آن:
- تمام مصوبات نهادهاي قانونگذار با مقياس اسلام سنجيده شود.
- انتخابات در تمام نهادها، با مقياس ارزشهاي اسلامي برگزار گردد تا تجربه تلخ دموكراسي مطلق كه در جريان حكميت در جنگ صفين منجر به انتخاب ابوموسي اشعري در مقابل مالك اشتر و عبدالله بن عباس گرديد تكرار نشود.
- دولت وتمام نهادهاي ديگر كه مرتبط با اداره كشور هستند به سوي اهداف مطلوب اسلام توسط نهادي بالاتر جهت گيري شوند تا ابعاد كلان كشور نيز از مسير عبوديت خارج نشود.
اگر براي اين سه دغدغه راه حلي ارائه نشود و دموكراسي مطلق در كشوري كه انگيزه اسلامي شدن در آن زياد است جاري گردد، با تجربه اي مثل جمهوري اسلامي پاكستان مواجه خواهيم شد كه راي دهندگاني مسلمان دارند؛ كشوري كه با كشورهاي لائيك فقط در دين شهروندشان تفاوت دارد.
لازم به ذكر است كساني كه دغدغه اسلامي شدن دولت به معناي اول را دارند بايد از مرحله دوم شروع كنند ولي به آن بسنده نكنند.
تذكر: آقاي منتظري در جواب سؤال كسي كه چنين طرحي را براي اداره كشور پيشنهاد ميكند و سپس سؤال ميكند كه آيا چنين كشوري داراي دولتي اسلامي است پاسخ ميدهد كه در فرض مذكور،اگر مصوبات دولت با نظارت فقهاء باشد حكومت آن كشور اسلامي است.
پر واضح است كه نظارت فقهاء بر مصوبات دولت آنگاه لازم الاجراء خواهد بود كه طرحي داراي سه خصوصيت فوق طراحي شود، در غير اين صورت در قطر و تركيه و پاكستان هم عالمان ديني بر مصوبات دولت نظارت دارند.
نوشته شده توسط محمد رضا ملایی در پنجشنبه 1385/09/16 ساعت 11:40 قبل از ظهر
سه) گفت و گوهای سیدعباس سیدمحمدی و محمدرضا ملایی در کامنت وبلاگ دو طرف:
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
پنجشنبه 16 آذر1385 ساعت: 20:57
بسم الله الرحمان الرحیم. دوست فاضل و شایسته، محمدرضا ملایی. سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید. ضرورتی و لطفی برای «!!!» وجود دارد؟
فرمایش شما: «حكومت اسلام بر يك كشور به معناي جريان داشتن احكام اسلام در تمام ابعاد مديريتي آن است كه در نهايت منجر به اداره اسلامي آن كشور خواهد شد و آن كشور با تمامي ابعاد وجوانبش در مسير عبوديت و بندگي خداوند متعال قرار خواهد گرفت.»
این تعریف از کیست؟ «تمام ابعاد و جوانب یک کشور» اصولاً یعنی چی؟ آیا ذکر «احکام» اسلام، و ذکر نکردن «اخلاق» اسلام، عمدی بوده؟ سهوی بوده؟
اسلام، دین خدا است. الان، از دید ما، دین خدا فقط اسلام است. اسلام، سیستمی است دارای احکام و اخلاق و اقتصاد و دیگر کلیات و جزئیات.
فرمایش شما: «برخي بر اين عقيده اند كه اگربه طور مثال سيستم اداره كشوري به اين صورت باشد: «دولت(در راس آن رئيس جمهور منتخب مردم كه شخص اول مملكت باشد)+مردم+فقهاء و علماء» آن كشور داراي حكومتي اسلامي است.»
خُب البته نقد و بحث شما مربوط به سیستم مورد ذکر شما است. وجود «سه قوه» پشتوانه ی تاریخی و حقوقی دارد. «عالی ترین مقام سیاسی/رسمی ی کشور» هم ظاهراً در تمام کشورها وجود دارد:
ــ پادشاه: عربستان فعلی؛ ایران سابق؛ ...
ــ رهبر: ایران فعلی؛ ظاهراً لیبی ی فعلی؛ ظاهراً کوبای فعلی؛ ظاهراً شوروی ی سابق؛ ...
ــ ملکه: گمان کنم انگلیس فعلی
ــ رئیس جمهور: آمریکا و ظاهراً بیشتر کشورهای دنیا
«عالی ترین مقام سیاسی/رسمی ی کشور» معمولاً شئونی دارد. مثلاً فرمانده ی کل قوا است. حق اعلان جنگ و صلح دارد....
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
پنجشنبه 16 آذر1385 ساعت: 20:57
به نظر بنده، به سادگی، رهبر فقید و رهبر کنونی، عالی ترین مقام سیاسی/رسمی ی کشور هستند. تعبیر «آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ی ایران»، به سادگی نادرست است. ایران، رهبر مذهبی ندارد.
فرمایش شما: «اسلامي بودن يك دولت به سه نوع قابل تصور است:
الف) تمام مصوبات نهادهاي قانون گذار مثل مجلس و دولت و...مهر اسلامي بودن بر آنها خورده باشد و به تعبيري در يك فرآيند معتبر، به حكمي اسلامي تبديل شود.»
شما خیلی ضربتی «تصور می کنی». مقاله ی قبل شما، نسبتاً قابل تحسین، و دقیق و خوب بود. مقاله ی جدیدتان پر است از تعریفهای «شخصی» و تصورهای قابل مناقشه. در ضمن، از لحاظ فنی، ظاهراً «نهاد قانونگذار» در اکثر کشورها منحصر است به قوه ی مقننه یا پارلمان. («قوه ی مقننه» ظاهراً وسیعتر از «پارلمان» است.) دولت اجرا کننده است.
فرمایش شما: «.... پر واضح است كه رئيس جمهور مطيع، در اين بين با انواع و اقسام پيشنهادها از طرف فقها براي اداره كشور مواجه مي شود ......»
البته قبل و بعد نوشته ی فوق را خوانده ام. خُب. ظاهراً چه رئیس جمهور و چه رهبر، باید «نظام مند و قانونمند» باشد.
فرمایش شما: «با اين توضيحات مشخص ميشود كه سازو كار پيشنهادي براي اداره دولت، فقط با نوع سوم از انواع اسلامي بودن دولت مناسبت دارد.»
اولاً بحث «دولت اسلامی» نبود. «حکومت اسلامی» بود، که ظاهراً قائم است به «وجود داشتن جامعه ی اسلامی»، و سپس، طبعاً، میل مردمان جامعه ی اسلامی به تشکیل حکومت، که قاعدتاً اسلامی باشد، و بحث بین مردم و علما (و حتا ورود غیر مسلمانان به بحث و نظر) درباره ی شیوه های مختلف کشورداری.
ثانیاً «سه شکل»، محدودیتی بوده است که جناب عالی طرح فرمودید.
ثالثاً «مشخص می شود» هم فعلاً فقط نظر شریف شخص شما است.
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
پنجشنبه 16 آذر1385 ساعت: 20:58
فرمایش شما: «با مرور در كشورهايي كه چنين پروسه اي را براي اداره كشور خود برگزيده اندو ادعاي اسلامي بودن حكومت خود را مي كنند مي بينيم كه ارتباط فقها با مردم هيچ تاثيري در تصميمات و جهت گيري هاي دولت ندارند و مثلا دولت تركيه قانون منع حجاب را تصويب مي كند و يا قطر با برگزاري بازيهاي آسيايي، مراسم افتتاحيه اي برگزار ميكند كه روي دولتهاي لائيكي مثل دانمارك را سفيد مي كند.»
با نگاهی از بالا، تمام کشورهای مصر و عربستان و ایران و مالزی و ترکیه و قطر و ...، دارای ناهنجاری های شرعی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی ی مختلف هستند.
فرمایش شما: «اگر خيلي نگران اسلامي بودن دولت هستيم بايد طرحي جامع ارائه دهيم كه در آن:
1. تمام مصوبات نهادهاي قانونگذار با مقياس اسلام سنجيده شود.
2. انتخابات در تمام نهادها، با مقياس ارزشهاي اسلامي برگزار گردد تا تجربه تلخ دموكراسي مطلق كه در جريان حكميت در جنگ صفين منجر به انتخاب ابوموسي اشعري در مقابل مالك اشتر و عبدالله بن عباس گرديد تكرار نشود.
3. دولت وتمام نهادهاي ديگر كه مرتبط با اداره كشور هستند به سوي اهداف مطلوب اسلام توسط نهادي بالاتر جهت گيري شوند تا ابعاد كلان كشور نيز از مسير عبوديت خارج نشود.»
مولا علی، حتا در امر «فرمانده ی نظامی»، که ظاهراً در تمام تاریخ بدون مشورت با افراد مادون خود بوده است، به نظر مردم توجه کرد. آنچه شما «تجربه ی تلخ دموکراسی ی مطلق در جریان حکمیت صفین» نامیده ای، البته نتیجه اش تلخ است، ولی:
مولا علی به زور حکومت نکرد. به زور فرمان نداد. به زور نجنگید.
حسن بن علی هم. حسین بن علی هم.
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
پنجشنبه 16 آذر1385 ساعت: 20:58
چرا «نهادی بالاتر»؟ چرا «رکن چهارم دموکراسی» و «علما» و «مردم» آن «نهاد بالاتر» نباشند؟ شما ظاهراً قبول داری، عالی ترین مقام کشور چه رهبر باشد و چه رئیس جمهور باشد، به هر حال تضمینی برای تماماً اسلامی بودن یا اکثراً اسلامی بودن جامعه نیست. توجه کنید:
«رکن چهارم دموکراسی» یعنی ناظر بر سه قوه/سه رکن. در ایران، رهبر تعیین می کند مطبوعات چه بگویند و چه نگویند. ای برادر. رکن چهارم قرار است ناظر بر سه قوه (یا در ایران، عملاً «چهار قوه»: رهبر، به تنهائی، یک قوه، و سه قوه ی دیگر) باشد، نه که رهبر ناظر بر رکن چهارم باشد. اصولاً بحث «نظارت» و «امر به معروف و نهی از منکر» در حکومت ایران بسیار ضعیف و کمرنگ است. نیست؟
فرمایش شما: «... جمهوري اسلامي پاكستان مواجه خواهيم شد كه راي دهندگاني مسلمان دارند؛ كشوري كه با كشورهاي لائيك فقط در دين شهروندشان تفاوت دارد.»
بینی و بین الله، اگر حجابها کنار رود و حقیقت ایران فعلی را ببینیم، آیا مسلّم است که ایران وضعی بهتر از ترکیه و افغانستان و پاکستان و مالزی داشته باشد؟
فرمایش شما: «آقاي منتظري در جواب سؤال كسي كه چنين طرحي را براي اداره كشور پيشنهاد ميكند و سپس سؤال ميكند كه آيا چنين كشوري داراي دولتي اسلامي است پاسخ ميدهد كه در فرض مذكور،اگر مصوبات دولت با نظارت فقهاء باشد حكومت آن كشور اسلامي است.
پر واضح است كه نظارت فقهاء بر مصوبات دولت آنگاه لازم الاجراء خواهد بود كه طرحي داراي سه خصوصيت فوق طراحي شود، در غير اين صورت در قطر و تركيه و پاكستان هم عالمان ديني بر مصوبات دولت نظارت دارند.»
اولاً الفاظ «دولت» و «حکومت» و «قوا» را دقیقتر و در موضع درستتر به کار ببرید.
ثانیاً به نظر بنده بغرنجی ای در کار نیست. حتا زمان شاه، پادشاه قانوناً حافظ دین رسمی بوده. یعنی اگر در مدل «سه قوه + مردم + علما + ...»، در قانون به مسائل لازم قطعی یا لازم غیر قطعی درباره ی نقش دین در حاکمیت و اجتماع بپردازند، و سپس علما و سیاسیون و احزاب و مردم هم شخصاً و از طریق رسانه ها و مطبوعات مخالفت و موافقت خود را با مصوبات مجلس و اجرائیات دولت و اعمال دادگستری بیان کنند، آیا جامعه به سمت کمال و رشد حرکت نمی کند؟
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
پنجشنبه 16 آذر1385 ساعت: 20:58
مولا علی، با اصرار بر این که «در خلوت و جلوت مرا نقد کنید»، می خواست مردم را به هر شکل ممکن به حد اکثر مشارکت در امور اجتماعی دعوت کند. چرا عثمان نمی گفت؟ ائمه مردم را دعوت به تعقل می کردند.
ای برادر. با فیلترینگ شدید و وسیع، و جمع آوری ی ماهواره، و زیاد کردن زندانیان سیاسی، آیا جامعه (چه اسلامی اش و چه مارکسیستی اش و ...) به سمت رشد می رود؟
قربانت.
وب سایت
نویسنده: محمد رضا ملایی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 9:27
به نام خدا
دوست عزيزم آقاي سيد محمدي؛ كامنت هايتان را خواندم. بيس مسرورم كه در فضاي سايبر با انساني ارجمند وآگاه و درعين حال مؤمن مثل شماونيز آقاي سليمان رضايي آشنا شدم. پيرو فرمايشات شما ذكر چند نكته را بايسته مي دانم:
1.در پاسخ به سؤال شما كه اين تعريف از حكومت اسلامي از كيست عرض كنم با مطالعه در نظام سياسي اسلام وكتبي كه در اين زمينه نوشته شده ( حتي مثل «نظريه هاي دولت در فقه شيعه» تاليف آقاي كديور كه با مطالعه آن با آراء فقهاء در زمينه حكومت اسلام بر يك كشور آسنا ميشويم) به را حتي به چنين تعريفي خواهيم رسيد. در ضمن اگر تعريفي دي گر داريد بفرماييد ممنون ميشويم.
2.در پست اخيرم متذكر شدم كه حكومت اسلام بر يك كشور از طريق جريا ن داشتن احكام در ....؛ شما هم ايراد فرموديد كه: «آیا ذکر «احکام» اسلام، و ذکر نکردن «اخلاق» اسلام، عمدی بوده؟ سهوی بوده؟» نه عزيزم عمدي بوده ؛ بنده در راستي مقاله اي كه اخيرا براي حلقه علمي افق نوشتم مطالعاتي داشتيم كه به اينجا منتهي گرديد كه اخلاق اسلامي فقط وفقط با رعايت دستورات اسلام در فقه به دست مي آيد.از طرفي نظامهايي مثل نظام اقتصادي اسلام و نظام سياسي اسلام و .... همه در فقه بايد جاي بگيرند؛چون تمام اينها در حوزه رفتار قرار دارند فقه، متكفل ساماندهي رفتار فردي و جمعي انسانها است.
3.بنده حدود دو واحد به صورت رسمي حقوق اساسي خوانده ايم و حدود چهار واح به صورت غير رسمي در اين زمينه مطالعاتي داشته ايم( قبل از آن هم 4 واحد حقوق جزاي عمومي و اكنون نيز در حال گذراندن چند واحد حقوق خصوصي هستيم.) در حقوق اساسي كه به بررسي قانون اساسي مي پردازد تاكيد شده كه دولت (و حتي چند وزير براي وزارتخانه هاي خود) و قوه قضاييه هم مي توانند قانون وضع كنند كه البته ارزشي پايين تر از قوانين عادي (مصوبات مجلس) دارند.
وب سایت پست الکترونیک
نویسنده: محمد رضا ملایی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 9:28
4.ظاهرا ما وشما اشتراكات خيلي زيادي داريم و ظاهرا شما نيز باپيشنهاد بنده مبني بر لزوم طراح طرحي كه واجد اين سه خصوصيت باشد« 1. تمام مصوبات نهادهاي قانونگذار با مقياس اسلام سنجيده شود.
2. انتخابات در تمام نهادها، با مقياس ارزشهاي اسلامي برگزار گردد تا تجربه تلخ دموكراسي مطلق كه در جريان حكميت در جنگ صفين منجر به انتخاب ابوموسي اشعري در مقابل مالك اشتر و عبدالله بن عباس گرديد تكرار نشود.
3. دولت وتمام نهادهاي ديگر كه مرتبط با اداره كشور هستند به سوي اهداف مطلوب اسلام توسط نهادي بالاتر جهت گيري شوند تا ابعاد كلان كشور نيز از مسير عبوديت خارج نشود. » موافقيد فقط در خود طرح ، طرحهاي ديگري مد نظر داريد . بنده هم طرحي پيشنهاد نكردم.
5.در فضاي سليبر كه نمي توان براي هر چه كه مي نويسيم دليل هاي خودمان را نيز بياوريم. شما اگر تعريفي از حكومت اسلام بر يك كشور داريد اگر غير از سه فرضي كه در اسلامي بودن حكومت مطرح شد باز هم ميتوانيد فرضي مقبول و معقول را فرض كنيد بياوريد و در تصورهاي ما مناقشه كنيد.
6.در ضمن شما هم در مورد مدل حكومتي پيشنهادي تان زود تصور كرده و در نهايت فقط استفتايي از آيت الله منتظريكه ظاهرا مورد قبول شماست كرديد.
7.ما هر چه تعريف شما را از آقاي مازازيان ميشنويم بيشتر به شما ارادت پيدا مي كنيم.موفق باشيد.ملايي
وب سایت پست الکترونیک
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 11:37
بسم الله الرحمان الرحیم. محمدرضا ملایی ی عزیز. سلام علیکم.
فرمایش شما: «با مطالعه در نظام سياسي اسلام وكتبي كه در اين زمينه نوشته شده ( حتي مثل «نظريه هاي دولت در فقه شيعه» تاليف آقاي كديور كه با مطالعه آن با آراء فقهاء در زمينه حكومت اسلام بر يك كشور آسنا ميشويم) به را حتي به چنين تعريفي خواهيم رسيد. در ضمن اگر تعريفي دي گر داريد بفرماييد ممنون ميشويم.»
«نظام سیاسی ی اسلام» چیست؟ محمد نورالهی می گفت طبق نظام سیاسی ی اسلام، که ظاهراً واضعش مرحوم امام خمینی است، رهبر وقت می تواند رهبر آینده را تعیین کند و رهبر آینده را عزل کند، و احیاناً بسی کارهای دیگر. منظور شما از «نظام سیاسی ی اسلام» این که نیست؟ گمان نکنم این باشد. آیا نمی پندارید «نظام سیاسی ی اسلام»، مانند «نظام اقتصادی ی اسلام»، هنوز چیزی کاملاً مشخص و حتا نسبتاً مشخص نیست؟ توضیح می دهم:
علمای ما می گویند «نظام قضائی ی اسلام» در بین تمام نظامهای قضائی ی دنیا بی نظیر و کاملتر و بهتر و جامعتر است. ایضاً احتمالاً این پندار را درباره ی «نظام اقتصادی ی اسلام» و «نظام سیاسی ی اسلام» هم دارند. در حالی که طبق بنده، دارائی های سیاسی و اقتصادی و قضائی ی جهان اسلام، بیشتر «بالقوّه» است، تا «بالفعل». توضیح می دهم:
در موضوع «اقتصاد»، ظاهراً در چند قرن اخیر، دو نظام مهم در دنیا بوده. سرمایه داری و سوسیالیستی. هر دوی اینها، در میدان جنگی سخت «با همدیگر» بوده اند. توفیق موقتی ی سوسالیسم در قسمتی از دنیا، و سپس عقب نشینی ی آن، حاصل «بحث بر روی کاغذ» نبوده. جنگ. نبرد. توضیح می دهم:
جهان اسلام نه در «میدان دانش» بوده و نه در «میدان اقتصاد» و نه در «میدان مدلهای سیاسی». بیشتر تماشاگر بوده. مثلاً آیا به نظر شما اقتصاد ایران، چه در زمان شاه و چه الان، چیست؟ به نظر بنده «اقتصاد دلّالی ی الکی» است.
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 11:37
خُب. آیا منع شرعی یا عقلی وجود دارد برای طراحی ی «نظام سیاسی ی مطلوب اسلام»، به نظامهای سیاسی ی دنیا، از یونان قدیم تا به حال، توجه کنیم؟ آیا مردمان اروپا در پی رهائی از استبداد نبوده اند. آیا در نظریه ی «سه قوه»، و مثلاً «تفکیک قوا» شما حُسن و خوبی نمی بینی؟
شاید ما، یعنی فضلائی مانند شما، و منتقدان کم سوادی مانند من، و مغزها و اندیشه های مختلف و متفاوتی که در مشهد و آبادان و تهران و تبریز و یزد و ... است، باید با «فقها» در ارتباط فکری ـ سیاسی ـ علمی ـ انتقادی باشیم. «آراء فقها در زمینه ی حکومت اسلام بر یک کشور»؟ خُب. باشد. ولی «آراء غیر فقها» چه طور؟ آیا مفهوم «حکومت» ملک طلق فقها بوده و هست، که برای طراحی ی نظام سیاسی ی «نسبتاً» مطلوب اسلامی، فقط باید به آراء فقها مراجعه کرد؟
بنده «ارائه ی تعریف» برایم سهل و ساده نیست. ولی کوشش می کنم:
ظاهراً مفهوم مقدم بر «حکومت اسلامی»، «جامعه ی اسلامی» است. جامعه ی اسلامی ظاهراً این است:
جامعه ای که مردم آن بخواهند طبق اسلام (احکام و اخلاق و ...) زندگی کنند. گمان کنم جامعه ی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید هم غیر اسلامی نبود. اسلامی بود. ولی برآیند «مردم + حاکمان + نخبگان جامعه» این بود که مردم به مفاهیم «نماز» و مانند آن بیشتر بیندیشند، و به این که «جانشین پیامبر کیست» کمتر بیندیشند. در دوره ی کوتاهی که علی حاکم بود، عقل مردم و اقتصاد مردم را بارور کرد. در قیام سیدالشهداء، آن حضرت جامعه را به لرزه درآورد.
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 11:38
خُب. می رسیم به «حکومت اسلامی». شاید شرط لازم «حکومت اسلامی»، وجود داشتن «جامعه ی اسلامی» است. شرط لازم، و نه کافی. شاید، اگر جامعه ای اسلامی باشد، حکومتش هم اسلامی است. هرچه شدت اسلامی بودن جامعه بیشتر باشد، شدت اسلامی بودن حکومتش هم بیشتر می شود. یعنی چه شکل ظاهری ی حکومت پادشاهی باشد، چه جمهوری (تقریباً نظر بنده: سه قوه + مردم + علما + مخالفان + ...)، چه ولایت فقیه (فقیه بودن عالی ترین مقام رسمی ی کشور)، چه حتا امام حسین رهبر کشور باشد، هرچه اسلامی بودن جامعه شدیدتر باشد (مردم بیشتر مایل به اجرا و عملی شدن احکام اسلام و اخلاق اسلام و ... باشند)، حکومت هم اسلامی تر می شود. یعنی اگر زمان شاه باشد، و فردی مانند آیت الله خمینی سخنانی بر حق بگوید، که ای شاه مگر تو اسرائیلی هستی، ای شاه مگر تو آمریکائی هستی، و مردم هم از آیت الله خمینی حمایت کنند، جامعه به مفاهیم سطح بالای اسلام نزدیک شده است و احتمالاً/قاعدتاً حکومت را هم مجبور می کند اسلامی تر شود. یعنی اگر زمان حکومت امام خمینی باشد، و مردم با مفهوم «نقد حاکم» آشنا نباشند، و والی و رعیت همراه با هم فریاد بزنند «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، و حرّیّت فکری بمیرد، جامعه با مفاهیم سطح پائین اسلام اُنس دارد.
فرمایش شما: «...اخلاق اسلامي فقط و فقط با رعايت دستورات اسلام در فقه به دست مي آيد»
فرمایش شما چنان عجیب است، که بنده فعلاً حرفی نمی زنم.
فرمایش شما: «نظامهايي مثل نظام اقتصادي اسلام و نظام سياسي اسلام و .... همه در فقه بايد جاي بگيرند؛ چون تمام اينها در حوزه رفتار قرار دارند فقه، متكفل ساماندهي رفتار فردي و جمعي انسانها است.»
پس با این عقاید و اندیشه ها، طبیعی بود شما نظر افرادی مانند مرا شایسته ی «!!!» بدانی. نظر بنده:
عقل (کوثر کبیر) و وحی (کوثر اکبر) اگر استفاده شوند، به سمت جامعه ای آرمانی و مطلوب الله می رویم. من مخالفتی با فقه ندارم. ولی فقه باید ابزار ما باشد. الان سروش هدف خود را «اصلاح اندیشه ی دینی» می داند، در حالی که من نمی دانم اندیشه ی دینی ی خودش را چه کسی اصلاح می کند. ایضاً آیا شما می دانی چه فرد یا نهاد یا علم یا معرفتی متکفل اصلاح فکر و عمل فقها است؟ وقتی سیدمحمد حسینی ی شیرازی رحمت الله بگوید «در زمان غیبت، حکومت فقط در کف باکفایت شورای مراجع تقلید است»، به او چه بگوئیم؟
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 11:38
فرمایش شما: «در حقوق اساسي كه به بررسي قانون اساسي مي پردازد تاكيد شده كه دولت (و حتي چند وزير براي وزارتخانه هاي خود) و قوه قضاييه هم مي توانند قانون وضع كنند كه البته ارزشي پايين تر از قوانين عادي (مصوبات مجلس) دارند.»
ظاهراً نه! در خود قانون اساسی ظاهراً نص است که نهاد قانونگذار منحصر به مجلس شورا است. آنچه قوه ی قضائیه و دولت انجام می دهد، تقدیم کردن لایحه و تصویب «آئین نامه» است. گویا در قانون اساسی ی مشروطیت، شخص پادشاه دارای حق قانونگذاری بوده. الان، رهبر حق قانونگذاری ندارد. ــ اصولاً چیزهائی که فرمودید گویا «قانون» نیست، که از قوانین مجلس پائین تر باشد یا بالاتر باشد یا با آن همتراز باشد.
فعلاً من و منتظری تسامحمان بیشتر از شما و امام خمینی است. امام خمینی، طبق تغییراتی که در قانون اساسی داد، الی الابد جائی برای شیوه ای جز ولایت فقیه نگذاشته، و شیوه ی او کنار نمی رود مگر با «انقلاب و قیام». در نظریه ی بنده، ولایت فقیه هم می تواند یکی از شیوه ها باشد. در شیوه ی ولایت فقیه، چنان که در قانون اساسی ی تغییریافته هست، جائی برای شیوه ای جز ولایت فقیه نیست.
من حدود ده سال، کمتر یا بیشتر است که به حکومت اسلامی فکر می کنم. نهایتاً، بنده از حرفهای قلمبه سلمبه ی ... دست برداشتم. توجه کنید:
مولا علی و حسن و حسین در تربیت ابوالفضل کوشیدند. الکی که فرد به آن درجه از یقین و ادب و تقوا و ذوب شدن در خدا نمی رسد. خُب. آنان می دانستند ابوالفضل قرار نیست «رهبر» باشد. ولی در تربیت او کوشیدند، و شد آنچه شد. ابوالفضل در تاریخ می درخشد. درخشش حقیقی. نه «تبلیغاتی». ماها، شما و من و همه، در تربیت و اصلاح خود و خانواده و جامعه بکوشیم. در حدی که می توانیم. و:
می گفت ظاهراً ائمه بیش از «حکومت» به «فرهنگ» توجه داشتند. فرهنگ سازی. بنده با اذعان صددرصد به اهمیت حکومت در رشد و تعالی ی انسانها، اتفاقاً برای رسیدن به همان رشد و تعالی، و با نگاه به واقعیت سیاسی و اجتماعی ی چند دهه ی اخیر ایران، مدل «سه قوه + مردم + علما و دانشمندان ادیان و مکاتب مختلف + ارتباطی چندگانه ی بین اجزائی که نام بردم و/با جهان» را مناسبتر می دانم، و البته اگر مدل ولایت فقیه، چه خبرگان باشد و چه انتخاب ولی ی فقیه مستقیم باشد، در مجموع خوب باشد، با مدل ولایت فقیه هم مخالفتی ندارم.
وب سایت
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 11:38
این جانب شاگرد و مخلص جناب عالی و مازاریان هستم.
من حظ می کنم وقتی منتظری صد سؤال مرا که فقط در یک نامه هست (جز نامه های دیگر که حاوی ی تعدادی دیگر از سؤالات بوده) با احترام و تواضع و دقت جواب می دهد. حظ نکنم؟ خُب رشد ماها از چه طریق است؟ اگر من تو را به حساب نیاورم، و تو مرا، و علما هیچ کس را، و سروش هیچ کس را، جامعه به کجا می رسد؟
منتظری ظاهراً تنها منتقد در زمان حیات رهبر فقید بود. به یکی از علما گفتم آیا در مطالبی که منتظری به امام راجع به وزارت اطلاعات می گفت حتا یک نکته ی مثبت هم نبود و امام نباید توجه می کرد؟ آن عالم گفت:
این از نقیصه های امام بود.
آن عالم در زمانی دیگر در کلامی دیگر گفت:
از نقیصه های امام امت این بود که مانند گاندی نبود. از شعاع مهر و محبتش بر «دیگران هم» نمی ریخت و نمی گذاشت «دیگران هم» رشد کنند.
شما (ملایی) ببینید آیا حتا الان، هفده سال پس از فوت امام خمینی، در این مملکت، از علما و غیر علما و سیاسیون و دانشمندان، اصلاً کسی و چیزی در برابر امام خمینی ارزش دارد؟
***
با احترام و ادعیه.
وب سایت
نویسنده: محمد رضا ملایی
جمعه 17 آذر1385 ساعت: 20:54
سید عزیز سرور ما، اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها
من نه روی آیت الله خمینی و نه روی آیت الله منتظری و نه روی هیچ کس دیگر تعصبی ندارم و هیچ کدام از این بزرگواران برای من موضوعیت ندارند من فقط روی معصومین علیهم السلام تعصب داشته و فقط این بزرگوارانند که برای من موضوعیت دارند
من هم اگر می خواستم می توانستم تا دلتان بخواهد از سادگی های آقای منتظری به صورت موثق و با ذکر نام بنو یسم از کارهایی که ذکر یکی از آنها کافی است تا انسان به کلی نظرش از ایشان برگردد ولی اولا ایشان از فقها بوده و وهن ایشان وهن اسلام است مثل تمام فقهای دیگر ثانیا در بحثهای علمی تمسک جستن به این جدل ها، شایسته نیست .
در ضمن تکرار میکنم که من فقط گفتم برای اسلامی بودن حکومت ، باید طرحی پی ریزی گردد که واجد این سه خصوصیت باشد حال اگر مدل شما با کمی عمق بخشیدن به آن بتواند آن سه خصوصیت را داشته باشد ما اصلا با آن مشکلی نداریم ولایت فقیه که از اصول دین و مذهب نیست که اگر کسی با آن مخالف باشد اصلا مسلمان نبوده و جهنمی باشد البته شاید بعدا به این مطلب عقیده پیدا کنم(خدا عاقبت همه ما را به خیر کند)
قربان جد بزرگوارت: ملایی
وب سایت پست الکترونیک
نویسنده: سیدعباس سیدمحمدی
شنبه 18 آذر1385 ساعت: 8:47
بسم الله الرحمان الرحیم. آقا محمدرضا ملایی. سلام علیکم!
اگر واقعاً تعصبی بر هیچ کدام از نامبردگان و غیر نامبردگان از غیر معصومین نداری، هزار حکایت از سادگی های منتظری ذکر کن، و ده حکایت از نقیصه ها یا اشکالات رهبر سابق و ده حکایت از نقیصه ها یا اشکالات رهبر کنونی. گمان نکنم وهن فقها مساوی ی وهن اسلام باشد.
فعلاً که طبق اعمال میل و سلیقه از جانب رهبر فقید، ولایت امر و امامت امت (ظاهراً = ولایت فقیه) الی الابد در قانون اساسی ی ایران تغییرناپذیر است. در استخدام و مسائلی دیگر هم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه شرط است.
آیا ارتباط چندگانه ی «سه قوه» و «مردم» و «علما و دانشمندان ادیان و مکاتب مختلف و سیاسیون و اقتصادیون داخل ایران» و «علما و دانشمندان و سیاسیون و اقتصادیون و مخالفان و موافقان جهانی» به اندازه ی کافی عمق ندارد؟
طبق محسن کدیور در وبسایتش، در ایران، عملاً هشتاد درصد قدرت در اختیار رهبر است. در اختیار یک نفر.
با احترام. ان شاء الله ارتباط ادامه دارد.
وب سایت